شروط وأحكام البيع وتقديم الخدمات:
تعريفات
لأغراض هذه الشروط والأحكام، يقصد بـ«الطرف الأول» وكالة لوحة الألوان للدعاية والإعلان، المالكة للعلامة التجارية المسجلة «كلادورز» والمصدرة لعرض السعر.
ويقصد بـ«الطرف الثاني» العميل/العميلة أو الجهة التي اعتمدت عرض السعر وطلبت تنفيذ الأعمال.
ويقصد بـ«عرض السعر المعتمد» عرض السعر الصادر من الطرف الأول والموافق عليه من الطرف الثاني.
ويقصد بـ«الأعمال» جميع المنتجات والخدمات والتصاميم والتصنيع والطباعة والتنفيذ والتوريد والتسليم والتركيب المحددة في عرض السعر المعتمد، بحسب نطاق كل مشروع.
ويقصد بـ«يوم العمل» لأغراض هذه الشروط كل يوم من أيام العمل المعتادة لدى الطرف الأول، باستثناء يوم الجمعة والإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ما لم ينص عرض السعر المعتمد على خلاف ذلك.
ويقصد بـ«الاتفاقية» عرض السعر المعتمد وهذه الشروط والأحكام وأي ملاحق مكتوبة مرفقة به أو تعديلات لاحقة يتفق عليها الطرفان كتابةً، وتعد جميعها مكملة لبعضها.
شروط التصميم:
البند الأول:
يتم التصميم وفقًا لما تم الاتفاق عليه والمواصفات المعتمدة. وبالنسبة للمشاريع التي تشمل التصنيع والتركيب، تخضع آلية السداد لأحكام البند (3.1) من هذه الشروط. أما خدمات التصميم المستقلة -إن وجدت- فتخضع لآلية السداد المحددة في عرض السعر المعتمد.
البند الثاني:
يجب على الطرف الثاني أن يقدم وصفاً كافياً للتصميم الذي يرغب فيه وإعطاء رسوم او نماذج - إن وجدت - ويجب على الطرف الأول الالتزام بالوصف المقدم من الطرف الثاني بما في ذلك الألوان الخاصة بكل جزء حسب الاتفاق.
البند الثالث:
1- إذا قدم الطرف الأول تصميمًا يخالف الوصف أو المواصفات المعتمدة من الطرف الثاني، يلتزم الطرف الأول بإجراء التعديلات اللازمة لمطابقة التصميم لما تم الاتفاق عليه دون تكلفة إضافية.
2- إذا طلب الطرف الثاني، بعد اعتماد التصميم، تغييرًا جوهريًا في التصميم أو المواصفات أو الانتقال إلى تصميم آخر، فيجوز للطرف الأول تحديد تكلفة ومدة إضافية لهذا التغيير، ولا يتم البدء فيه إلا بعد موافقة الطرف الثاني.
3- يجوز لأي من الطرفين تعليق تنفيذ التزاماته بالقدر المناسب إذا أخل الطرف الآخر بالتزام جوهري يؤثر على استمرار العمل، وذلك بعد إشعاره ومنحه فرصة معقولة لمعالجة الإخلال، دون إخلال بالحقوق المقررة بموجب هذه الشروط والأنظمة المعمول بها.
البند الرابع:
تخضع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتصاميم والمواد المستخدمة في المشروع للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتحدد ملكية وحقوق استخدام أي تصميم يتم إعداده خصيصًا للطرف الثاني وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابةً في عرض السعر أو الاتفاقية، ولا يعد أي نقل لحقوق الملكية الفكرية أوسع من النطاق المتفق عليه كتابةً.
البند الخامس:
بعد اعتماد الطرف الثاني للتصميم النهائي وبدء التصنيع، فإن أي تعديل يطلبه الطرف الثاني في التصميم أو المقاسات أو المواصفات قد يترتب عليه تعديل في التكلفة أو مدة التنفيذ، ويتم توضيح ذلك واعتماده قبل تنفيذ التعديل.
ولا يؤثر ذلك على حق الطرف الثاني في طلب معالجة أي اختلاف بين الأعمال المنفذة وبين التصميم أو المواصفات المعتمدة.
شروط إنتاج وتنفيذ وتسليم وتركيب الأعمال الإعلانية:
1. موضوع الاتفاقية
1.1 بناءً على طلب الطرف الثاني، يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال والخدمات المحددة في عرض السعر المعتمد، بما في ذلك التصميم والتصنيع والتسليم والتركيب بحسب نطاق المشروع والمواصفات المتفق عليها.
1.2 ينفذ الطرف الأول الأعمال وفقًا لعرض السعر والمستندات والتصاميم والمواصفات المعتمدة، والتي تحدد نطاق الأعمال ومتطلباتها وتكلفتها ومدة تنفيذها، وتعد جزءًا مكملاً لهذه الشروط والأحكام.
1.3 يعتبر العمل مكتملاً بعد قبول الطرف الثاني أو ممثله المفوض للأعمال المنجزة، أو عند تحقق الاستلام وفق أحكام البند (8.5) من هذه الشروط.
2. شروط العمل.
2.1 يبدأ التزام الطرف الأول بتنفيذ الأعمال بعد إبرام الاتفاقية واستيفاء متطلبات السداد اللازمة لبدء التنفيذ وفق عرض السعر المعتمد وأحكام البند (3.1)، مع مراعاة متطلبات بدء مدة التنفيذ الواردة في البند (2.2).
2.2 تبدأ مدة التنفيذ المحددة في عرض السعر بعد استيفاء متطلبات السداد اللازمة لبدء التنفيذ وفق البند (3.1)، واستكمال الرفع الميداني عند الحاجة، واعتماد التصميم والمقاسات والمواصفات النهائية من الطرف الثاني، وتوفير المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ.
ولا تحسب ضمن مدة التنفيذ أي مدة تأخير ناتجة عن تأخر الطرف الثاني في تقديم المعلومات أو الاعتمادات أو توفير الوصول إلى الموقع أو التراخيص والموافقات التي تقع ضمن مسؤوليته.
3. تكلفة العمل بموجب الاتفاقية وإجراءات سدادها.
3.1 ما لم ينص عرض السعر المعتمد على آلية سداد مختلفة، يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة (50٪) من قيمة الاتفاق. وفي الأعمال التي تشمل التركيب، يسدد الطرف الثاني الدفعة النهائية المتبقية عند بدء أعمال التركيب. أما الأعمال التي لا تشمل التركيب، فتسدد الدفعة النهائية قبل التسليم، ما لم ينص عرض السعر المعتمد على خلاف ذلك
تكون قيمة الاتفاق ثابتة بالنسبة لنطاق الأعمال والمواصفات والمقاسات النهائية المعتمدة.
إذا تم إعداد عرض السعر بناءً على مقاسات أو رسومات أو صور أو معلومات مقدمة من الطرف الثاني، فيتم التحقق من المقاسات النهائية بالموقع قبل بدء التصنيع.
وفي حال ظهور اختلاف مؤثر في المقاسات أو المواصفات أو نطاق العمل، يتم توضيح أي تعديل مترتب عليه للطرف الثاني واعتماده قبل بدء التصنيع.
ولا يتم تنفيذ أو احتساب أي أعمال أو تكاليف إضافية دون موافقة الطرف الثاني المسبقة.
3.2 يقوم الطرف الثاني بالدفع نقدًا أو عن طريق التحويل المصرفي وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو عن طريق الدفع الإلكتروني حسب الشروط والقواعد المتبعة في طريقة الدفع وإثباته.
3.3. تعتبر التزامات الطرف الثاني بالسداد مستوفاة من تاريخ استلام المبلغ في الحساب البنكي للطرف الأول أو استلامه نقدًا وفق وسائل الدفع المعتمدة لدى الطرف الأول.
3.4 إذا اكتشف الطرف الثاني اختلافًا بين الأعمال المنفذة وبين نطاق الأعمال أو المواصفات أو القيمة المعتمدة، فعليه إخطار الطرف الأول بذلك خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشافه، وذلك دون إخلال بحقوقه المتعلقة بالضمان أو العيوب التي يتعذر اكتشافها عند الاستلام.
3.5 إذا كان في الأعمال المنفذة انحراف جوهري عن المواصفات أو النطاق المعتمد، فيحق للطرف الثاني عدم قبول الجزء المتأثر من الأعمال حتى تتم معالجة الانحراف.
4. حقوق والتزامات الأطراف في الاتفاقية.
4.1 يلتزم الطرف الأول بما يلي:
4.1.1. التحقق، بمشاركة الطرف الثاني عند الاقتضاء، من سلامة تشغيل الأعمال التي تتطلب تشغيلًا أو اختبارًا بعد التركيب.
4.1.2 معالجة أوجه القصور في الأعمال التي تقع ضمن مسؤولية الطرف الأول، سواء تم اكتشافها عند الاستلام أو خلال فترة الضمان التعاقدي، وذلك على نفقة الطرف الأول.
تتم معالجة أوجه القصور خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار، ما لم تتطلب طبيعة المعالجة مدة أخرى يتم توضيحها للطرف الثاني.
4.2 يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
4.2.1 يلتزم الطرف الثاني بالحضور أو توفير ممثل مفوض عنه عند الحاجة لأداء الأعمال التي تتطلب حضوره وعند استلام الأعمال.
4.2.2. الوفاء بالالتزامات الأخرى الواقعة على الطرف الثاني وفقًا لعرض السعر المعتمد وهذه الشروط والأحكام.
5. تاريخ ووقت التركيب.
5.1 يتم تحديد تاريخ ووقت تركيب الأعمال التي يشمل نطاقها التركيب وإبلاغ الطرف الثاني بالموعد قبل تاريخ التركيب المخطط له بيوم واحد على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويتم تحديد موعد التركيب بالتنسيق بين الطرفين، ويجوز تقديم الموعد أو تأجيله باتفاق الطرفين.
5.2 قد يختلف الوقت الفعلي لوصول الطرف الأول إلى التركيب عن الوقت المحدد بما لا يزيد عن ساعتين.
6. تغيير تاريخ أعمال التركيب.
6.1 يجوز تغيير موعد التركيب بناءً على طلب الطرف الثاني، على أن يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول قبل الموعد المحدد بيوم واحد على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6.2 في حال وجود ظروف استثنائية تؤثر على تنفيذ الطلب في الموعد المحدد، يجوز للطرف الأول طلب تغيير موعد التركيب، على أن يقوم بإخطار الطرف الثاني بذلك، ويتم تحديد الموعد الجديد بالتنسيق والاتفاق بين الطرفين.
6.3 لا يعد الطرف الأول متأخرًا في التنفيذ إذا كان التأخير ناتجًا عن ظرف خارج عن سيطرته المعقولة يمنع أو يؤثر بصورة مباشرة على تنفيذ الأعمال، بما في ذلك القرارات أو القيود الصادرة من الجهات المختصة، أو تعذر الدخول إلى الموقع، أو الظروف الجوية التي تحول دون تنفيذ التركيب بصورة آمنة، أو أي حالة قوة قاهرة وفق الأنظمة المعمول بها.
ويلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بالظرف المؤثر متى كان ذلك ممكنًا، وتمدد مدة التنفيذ بالقدر الذي يتناسب مع مدة وتأثير ذلك الظرف.
7.الأعمال التحضيرية التي يلتزم بها الطرف الثاني
7.1 يلتزم الطرف الثاني بتوفير إمكانية الوصول إلى موقع التركيب وتهيئة الموقع بالقدر اللازم لتنفيذ الأعمال، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية ممتلكاته أثناء التنفيذ.
7.2 نطاق التوصيلات الكهربائية
إذا شمل نطاق المشروع لوحة إعلانية أو أعمالًا كهربائية، تشمل أعمال الطرف الأول التوصيلات الخاصة بها ضمن نطاقها، بما في ذلك الإضاءة والأسلاك والمحولات والتوصيلات المرتبطة بتشغيل اللوحة، وفق المواصفات الواردة في عرض السعر المعتمد.
ولا تشمل الأعمال تأسيس مصدر كهربائي جديد للموقع أو تمديد خطوط كهربائية إضافية أو تركيب أو تعديل اللوحات والقواطع الكهربائية الخاصة بالمبنى، ما لم يتم النص على ذلك صراحةً في عرض السعر.
7.3 جاهزية الموقع
إذا كانت الأعمال تتطلب مصدرًا كهربائيًا، يلتزم الطرف الثاني بتوفير مصدر كهربائي مناسب وجاهز في الموقع بالقرب من موضع تنفيذ الأعمال، ما لم ينص عرض السعر المعتمد على خلاف ذلك. ويتحمل الطرف الأول مسؤولية الأعمال الكهربائية التي قام بتنفيذها ضمن نطاق أعماله فقط.
7.4 يتحمل الطرف الثاني مسؤولية الحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ وتركيب الأعمال في الموقع، بما في ذلك موافقات مالك العقار أو إدارة المبنى أو المجمع والجهات المختصة، متى كانت مطلوبة.
ولا تشمل قيمة عرض السعر استخراج أي ترخيص أو تصريح أو موافقة، ما لم ينص على ذلك صراحةً في عرض السعر المعتمد.
ويلتزم الطرف الثاني بتوفير الموافقات والتصاريح اللازمة قبل موعد التنفيذ أو التركيب، وأي تأخير ناتج عن عدم توفرها لا يعد تأخيرًا منسوبًا إلى الطرف الأول.
8. قواعد القبول.
8.1. يتيح الطرف الأول للطرف الثاني، متى كان ذلك ممكنًا بحسب طبيعة الأعمال، معاينة المنتج قبل التسليم أو التركيب -بحسب الأحوال- للتحقق من التصميم والمواصفات والمظهر الظاهر.
8.2. بعد اكتمال التنفيذ أو التسليم أو التركيب -بحسب طبيعة العمل- تتاح للطرف الثاني معاينة مظهر الأعمال وجودة التنفيذ والتشغيل عند الاقتضاء، وإبداء أي ملاحظات ظاهرة.
8.3 إذا كانت لدى الطرف الثاني ملاحظات تتعلق بالأعمال أو جودة التنفيذ أو التركيب -بحسب طبيعة المشروع- فيتم توثيقها عند استلام الأعمال.
ويلتزم الطرف الأول بمعالجة أوجه القصور التي تقع ضمن مسؤوليته وعلى نفقته خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار، ما لم تتطلب طبيعة المعالجة مدة أخرى يتم توضيحها للطرف الثاني.
8.4 يعتبر العمل مقبولًا بعد اكتمال الأعمال وفقًا للمواصفات والمستندات المعتمدة ومعالجة الملاحظات الجوهرية المسجلة عند الاستلام.
8.5 إذا تم الانتهاء من الأعمال وإتاحتها للطرف الثاني للفحص والاستلام ولم يقدم الطرف الثاني ملاحظات جوهرية خلال ثلاثة (3) أيام عمل من إشعاره باكتمال الأعمال، فيعد العمل مستلمًا من حيث الإنجاز، دون إخلال بحقوق الطرف الثاني المتعلقة بالضمان أو العيوب غير الظاهرة عند الاستلام.
9. ضمان الجودة.
9.1 تكون مدة الضمان (24) أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ الاستلام الفعلي للأعمال أو من تاريخ تحقق الاستلام وفق أحكام البند (8.5)، بحسب الأحوال، ما لم يحدد عرض السعر المعتمد مدة ضمان مختلفة لطبيعة منتج أو مادة معينة، وذلك بما لا يخل بأي حد أدنى إلزامي مقرر نظامًا إن وجد. ويشمل الضمان العيوب التي تقع ضمن مسؤولية الطرف الأول وفق نطاق ومواصفات عرض السعر المعتمد.
9.2 يلتزم الطرف الأول خلال فترة الضمان بمعالجة العيوب المشمولة بالضمان دون تكلفة على الطرف الثاني، وذلك بعد معاينة العيب والتحقق من أن سببه يعود إلى عيب في المواد أو التصنيع أو الطباعة أو التنفيذ أو التركيب المشمول ضمن نطاق أعمال الطرف الأول، بحسب طبيعة المشروع.
9.3 لا يشمل الضمان الأعطال أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو التشغيل غير السليم، أو العبث أو التعديل أو الإصلاح أو الصيانة أو التركيب بواسطة طرف آخر.
كما لا يشمل الضمان الأعطال أو الأضرار الناتجة عن مصدر الكهرباء أو التمديدات والبنية الكهربائية الخارجة عن نطاق أعمال الطرف الأول، أو الحوادث أو الصدمات أو التخريب أو الظروف الجوية الشديدة أو الكوارث الطبيعية أو أي عوامل خارجية لا تعود إلى عيب في المواد أو التصنيع أو الطباعة أو التنفيذ أو التركيب المنفذ من قبل الطرف الأول.
9.3.1 في حال ظهور أي ملاحظة أو عيب على الأعمال بعد التنفيذ، يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول، وإبقاء الجزء محل الملاحظة -قدر الإمكان- على حالته، وإتاحة فرصة معقولة للطرف الأول لمعاينته قبل فكه أو إزالته أو قصه أو تعديله أو إصلاحه من قبل الطرف الثاني أو أي طرف آخر. ويستثنى من ذلك وجود ضرورة عاجلة تتعلق بالسلامة أو منع تفاقم الضرر، وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بتوثيق الحالة وإشعار الطرف الأول دون تأخير متى أمكن ذلك.
وتتم معالجة الملاحظات بحسب طبيعتها والجزء المتأثر، مع المحافظة على الأجزاء السليمة متى كان ذلك ممكنًا فنيًا. ولا يستلزم وجود ملاحظة في جزء من الأعمال إعادة تنفيذ كامل العمل إلا إذا كانت إعادة التنفيذ الكاملة ضرورية فنيًا لمعالجة العيب المشمول بالضمان.
ولا يشمل الضمان أي تلف أو ضرر يثبت أنه نتج عن فك أو إزالة أو قص أو تعديل أو إصلاح العمل من قبل الطرف الثاني أو الغير، وذلك بالقدر المرتبط بذلك التدخل، دون إخلال بحق الطرف الثاني في معالجة أي عيب أصلي آخر مشمول بالضمان.
9.4 لا يخل أي حكم من أحكام الضمان بالحقوق النظامية الإلزامية المقررة للطرف الثاني بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
10. مسؤولية الأطراف.
10.1 إذا تأخر الطرف الأول في الوفاء بموعد تعاقدي نهائي ومعتمد، وكان التأخير منسوبًا إليه ولم يكن ناتجًا عن سبب مشروع أو ظرف خارج عن سيطرته وفقًا لهذه الاتفاقية، فيستحق الطرف الثاني تعويضًا اتفاقيًا عن التأخير بنسبة (0.1٪) من قيمة الأعمال المتأثرة بالتأخير عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز إجمالي التعويض الاتفاقي عن التأخير نسبة (3٪) من قيمة تلك الأعمال.
ولا يسري التعويض على أي مدة تأخير ناتجة عن الطرف الثاني، أو تأخر الاعتمادات أو توفير الوصول إلى الموقع، أو تغيير التصميم أو المقاسات أو نطاق الأعمال، أو عدم توفر التراخيص أو التصاريح أو موافقات الموقع التي تقع مسؤولية توفيرها على الطرف الثاني، أو أي ظرف مشمول بالبند (6.3).
10.2 يعد التعويض المنصوص عليه في البند (10.1) التعويض الاتفاقي المتفق عليه عن مجرد التأخير في التنفيذ، ولا يترتب على دفعه إعفاء الطرف الأول من استكمال التزاماته، وذلك دون إخلال بأي حقوق إلزامية مقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.
11.منع الإكراميات:
يُمنع منعًا باتًا قبول أو طلب أي إكراميات أو هدايا أو مكافآت من أي نوع من قبل الطرفين أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية. ويهدف هذا البند إلى تعزيز النزاهة وضمان تقديم الخدمة وفق المعايير المهنية المعتمدة دون التأثر بأي إكراميات أو منافع شخصية. ويتم التعامل مع أي مخالفة لهذا البند وفق سياسات الطرفين والأنظمة المعمول بها.
12. إنهاء الاتفاقية
12.1. يحق للطرف الثاني إنهاء الاتفاقية في حال إخلال الطرف الأول إخلالًا جوهريًا بالتزاماته وعدم معالجة الإخلال خلال مدة معقولة بعد إخطاره كتابةً، أو إذا تجاوز التأخير المنسوب إلى الطرف الأول الموعد النهائي المتفق عليه للتنفيذ بأكثر من عشرة (10) أيام دون سبب مشروع أو اتفاق على تمديد المدة.
وفي حال الإنهاء، تتم تسوية الحقوق المالية بين الطرفين وفق الأعمال والمواد التي تم تنفيذها أو توفيرها فعليًا، دون إخلال بأي حقوق مقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.
12.2. يحق للطرف الأول تعليق الأعمال أو طلب إنهاء الاتفاقية إذا أخل الطرف الثاني بالتزام جوهري، بما في ذلك عدم سداد المبالغ المستحقة، أو عدم توفير الوصول إلى الموقع، أو عدم تقديم الاعتمادات اللازمة لاستمرار العمل، واستمر ذلك بعد إخطاره كتابةً.
كما يحق للطرف الأول طلب إنهاء الاتفاقية إذا تسبب الطرف الثاني في توقف الأعمال لمدة تزيد على خمسة عشر (15) يومًا لأسباب لا تعود إلى الطرف الأول.
12.3. عند إنهاء الاتفاقية، تتم تسوية قيمة الأعمال التي تم تنفيذها والمواد التي تم تصنيعها أو توفيرها خصيصًا للمشروع حتى تاريخ الإنهاء، وفقًا لما تم اعتماده وما تسمح به الأنظمة المعمول بها.
12.4 . تكون جميع إشعارات الإنهاء أو التعليق كتابةً، ويحدد فيها سبب الإنهاء أو التعليق وتاريخ سريانه، مع مراعاة أي مهلة لمعالجة الإخلال منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو مقررة نظامًا.
12.5 إذا كانت الأعمال أو المنتجات مصنعة أو مجهزة خصيصًا وفق تصميم أو مقاسات أو مواصفات الطرف الثاني، وبدأ الطرف الأول في التصنيع أو شراء أو تجهيز المواد الخاصة بالمشروع بعد الاعتماد، فتتم عند طلب الإلغاء تسوية قيمة الأعمال المنفذة والمواد التي تم تصنيعها أو توفيرها خصيصًا للمشروع حتى تاريخ الإلغاء.
ولا يخل ذلك بحقوق الطرف الثاني النظامية في حال وجود عيب أو عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة، أو بأي حقوق إلزامية مقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.
12.6 إذا أبرمت الاتفاقية بوسيلة إلكترونية وكان نظام التجارة الإلكترونية منطبقًا على العلاقة، فتسري الأحكام والحقوق والاستثناءات الإلزامية المقررة بموجبه، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمنتجات المصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق المواصفات التي حددها.
13. شروط أخرى
13.1. تكون الاعتمادات والموافقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية نافذة متى تم اعتمادها بطريقة يمكن إثباتها.
ويجوز أن يتم الاعتماد أو الموافقة عن طريق التوقيع أو المراسلات الكتابية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإلكترونية، بما في ذلك الرسائل النصية والرسائل الصوتية، متى أمكن إثبات صدورها من الطرف الثاني أو ممثله المفوض، وذلك بما لا يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وفي التعديلات التي يترتب عليها تغيير في السعر أو نطاق الأعمال أو المواصفات الأساسية، يجب توثيق اتفاق الطرفين عليها كتابةً قبل بدء تنفيذ التعديل.
13.2. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفقًا لها.
وتتم محاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها أو بتنفيذها أو تفسيرها أو الضمان وديًا عن طريق التفاوض بين الطرفين.
وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية، يكون الفصل في النزاع أمام الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.
13.3. في حالة حدوث تغيير في العنوان أو تفاصيل أخرى ، يلتزم الطرفان بإخطار بعضهما البعض بهذا في غضون أسبوع من تاريخ هذه التغييرات.
13.4 المواد المقدمة من العميل
يقر الطرف الثاني بأن جميع الصور والشعارات والتصاميم والرسومات والملفات والمواد الأخرى التي يقدمها للطرف الأول لتنفيذ الأعمال المطلوبة مملوكة له، أو أنه حصل على جميع الحقوق والتصاريح والتراخيص اللازمة لاستخدامها.
ويتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن أي مطالبات أو نزاعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية بالقدر الذي تنشأ فيه عن المواد التي قدمها للطرف الأول أو طلب استخدامَها دون توافر الحقوق أو التصاريح أو التراخيص اللازمة، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن الأضرار والتكاليف التي تثبت مسؤوليته عنها وفق الأنظمة المعمول بها.
13.5 نطاق العمل وأولوية المستندات
يحدد عرض السعر المعتمد نطاق الأعمال والمواد والمواصفات والخدمات والمقاسات الخاصة بكل مشروع، ويعد جزءًا مكملاً لهذه الشروط والأحكام.
ولا تعتبر أي أعمال أو مواد أو خدمات غير مدرجة في عرض السعر ضمن نطاق الاتفاق إلا إذا تم الاتفاق عليها واعتمادها من الطرفين.
وفي حال وجود اختلاف بين الشروط أو المواصفات الخاصة الواردة في عرض السعر وبين الأحكام العامة الواردة في هذه الوثيقة، تكون الشروط والمواصفات الخاصة الواردة في عرض السعر هي المعتمدة بالنسبة للمشروع محل العرض، وذلك دون إخلال بالأنظمة والحقوق النظامية الواجبة التطبيق.
13.6 اللغة
حررت هذه الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصين، تكون النسخة العربية هي المعتمدة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
نشكركم على تفهمكم ونتطلع دائماً لتقديم أفضل خدمة لكم.